انسداد متوقف بر چند مقدمه است كه در صورت تمام و صحيح بودن اين مقدمات ، هر ظنى از هر طريقى كه حاصل شود حجّت خواهد بود . - مقدمات دليل انسداد : « 1 » 1 - اجمالا علم داريم به ثبوت تكاليف فعلى فراوانى از جانب شرع . 2 - باب علم و عملى براى دستيابى به تكاليف شرعى فرعى مسدود است . 3 - مىدانيم كه شارع اجازه اهمال و عدم امتثال تمام اين احكام را نداده است . 4 - كسى نگويد كه با اين وصف بايد احتياط كرد ، زيرا احتياط در تمام احكام ، موجب عسر و حرج و اختلال نظام زندگى مىشود و در برخى موارد نيز مانند دوران امر بين دو محذور ، اصلا احتياط ممكن نيست و اصل هم نمىتوان جارى كرد ، زيرا اجراى اصل با علم اجمالى به ثبوت تكاليف منافات دارد و تقليد هم نمىتوان كرد ، زيرا تقليد مبتنى بر رجوع جاهل به عالم است و با فرض اعتقاد مكلف به انسداد باب علم و عملى ، شخص مورد رجوع نيز جاهل است و بنابراين ، رجوع جاهل به جاهل خواهد شد . 5 - ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است . نتيجه اين مقدمات اين است كه : بعد از علم به وجود احكام فعلى ، و

--> ( 1 ) مرحوم آخوند قدّس سرّه پنج مقدمه را ذكر كرده است ، ولى شيخ انصارى مقدمات دليل انسداد را چهار امر مىداند . ايشان مقدمه اول را ذكر نكرده و اين در حالى است كه صاحب قوانين در بحث از حجيّت خبر واحد از باب حجيّت مطلق ظن ، سه مقدمه را ذكر كرده . الرسائل ، ص 111 ؛ قوانين الاصول ، ص 440 ؛ الكفاية ، ج 2 ، ص 114 .